أما إذا طلقها بالثلاث بألفاظ متعددة، قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا، أو قال: تراك طالق تراك طالق تراك طالق ولم ينو إفهامًا ولا تأكيدًا، وهي في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل فإنه تقع الثلاث، وهكذا لو قال: طالق ثم طالق ثم طالق، تقع الثلاث إذا كانت حاملًا أو في طهر لم يجامعها فيه ويكون الطلاق هذا بائنًا، وهكذا لو كان قد طلقها طلقتين ثم طلقها الثالثة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه بانت بذلك بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها الزوج الثاني ثم يفارقها بموت أو طلاق. أما البينونة الصغرى فهي إذا كانت في المخالعة على المال، إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين على مال هذه تسمى بينونة صغرى، ليس له الرجوع إليها إلا بإذنها وبنكاح جديد؛ لأنها ملكت نفسها بالعوض، فإذا طلقها على مال طلقة واحدة أو طلقتين تسمى مخالعة يسمى طلاق على مال، هذا ليس له مراجعتها إلا بإذنها بعقد جديد، يعني بنكاح جديد، وولي وشاهدين كأنه أجنبي، بسبب المال، ومثل ذلك التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة يقال: قد بانت بينونة صغرى لخروجها من العدة بعد طلقة أو طلقتين وهي امرأة رجعية قد دخل بها وهو لم يطلقها في طهر جامعها فيه ولا في حيض أو نفاس، فإنه في هذه الحالة إذا خرجت من العدة يقال لها: طلقت طلاقًا بائنًا بسبب خروجها من العدة بعد الطلقة أو الطلقتين، فله العود إليها بنكاح جديد كالمخلوعة، والله أعلم.
وأما الطلاق فهي زوجته ما دامت في العدة من طلاق رجعي ، وله الحق في إرجاعها بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقد ، سواء رضيت أم لم ترض. 4- الفسخ لا يُحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل. الإمام الشافعي: "وكل فسخٍ كان بين الزوجين فلا يقع به طلاق ، لا واحدة ولا ما بعدها" انتهى من "الأم" (5 /199). ابن عبد البر: " والفرق بين الفسخ والطلاق وإن كان كل واحد منهما فراقاً بين الزوجين: أنَّ الفسخ إذا عاد الزوجان بعده إلى النكاح فهما على العصمة الأولى ، وتكون المرأة عند زوجها ذلك على ثلاث تطليقات ، ولو كان طلاقاً ثم راجعها كانت عنده على طلقتين". انتهى "الاستذكار" (6 /181). 5- الطلاق من حق الزوج ، ولا يشترط له قضاء القاضي ، وقد يكون بالتراضي بين الزوجين. وأما الفسخ فيكون بحكم الشرع أو حكم القاضي ، ولا يثبت الفسخ لمجرد تراضي الزوجين به ، إلا في الخلع. ابن القيم: "ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عوض [أي: الخلع] بالاتفاق" انتهى "زاد المعاد" (5/598). 6- الفسخ قبل الدخول لا يوجب للمرأة شيئاً من المهر ، وأما الطلاق قبل الدخول فيوجب لها نصف المهر المسمَّى. وأما الخلع: فهو أن تطلب المرأة من زوجها أن يفارقها مقابل عوض مالي أو التنازل عن مهرها أو جزء منه.
الطلاق في الاسلام من النعم التي انعم الله بها على لمسلمين حيث انه اا استحالت العشرة بين الزوجين وجدوا لهما مخرجا شرعيا، و يستطيع كل منهما ان يبدأ حياته من جديد، و سوف نشرح الفرق هنا بين الطلاق الرجعي و الطلاق البائن. ماهو الطلاق الرجعي؟ الطلاق الرجعي هو طلاق المرأة من زوجها بعد الدخول بها، فإذا دخل بها و طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين إذا كانت حامل أو فى حالة طهارة كان هذا الطلاق الرجعي الذي يمكن فيه الرجوع، أما إذا طلقها الثالثة كانت هذه الطلقة لا رجعة فيها، و لا يستطيع ان يتزوجها مرة اخرى الا اذا تزوجت غيره و تطلقت منه. إذا طلقها طلقة واحدة و هى حاملاً او طلقتين و هى حاملًا فهذا الطلاق طلاق رجعي له حق الرجوع بها ما دامت في العدة، و كذلك إذا طلقا فى حالة الطهارة التى لما يجامعها فيها طلقة واحدة أو طلقتين فإن له أن يرجعها ما دامت في العدة، و عدة المرأة التي تحيض ثلاثة حيضات أما أما إذا كانت المرأة آيسة "اي وصلت سن اليأس" فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر، و هنا لا يحتاج الرجل لتجديد العقد و دفع المهر ولا الشهود، ولا ترفع أحكام النكاح و فيه إذا مات احد الزوجين أثناء العدة يرثه الآخر و تصح الرجعة عند قولة الرجل: أرجعتك، و لا يقع ذلك بعد انتهاء الحيضة الثالثة.