تطوير الأداء وذكر أن من ضمن التغييرات التي تصب في مصلحة المقاول ما يتعلق بمتابعة التطوير المستمر للاداء، حيث يتم ذلك عبر نموذج لمتابعة أداء المقاولين بعد التصنيف والتطوير المستمر المبني على معلومات الأداء المطور والمربوط الكترونيا بالجهات ذات العلاقة، فيما يعتمد النظام الحالي على نظام ورقي وإجراءات بطيئة وأتمتة محدودة لا تتوافق مع السرعة المطلوبة في إنهاء الإجراءات، كما لا توجد مشاركة فعالة للمعلومات مع الجهات الأخرى. وأشار إلى أن النظام سيكون بأتمتة كاملة لنظام التصنيف والحد من التدخل البشري في القرارات ومشاركة وتبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة واطلاع أصحاب المصلحة على البيانات ذات الأهمية لهم وأتمتة جميع عمليات التصنيف والتبادل مع الجهات الأخرى. 3 عناصر للتصنيف الاشتراطات القانونية العامة، منها السجل التجاري وترخيص الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأجنبية وعقد التأسيس للشركات والنظام الأساسي للشركات المعايير المالية، منها صافي الأصول الثابتة وصافي حقوق الملكية ومعدل التداول وإيرادات العقود المعايير الفنية، منها الجهاز العامل والمشروعات والخبرة السابقة والجودة وإدارة المشاريع والصحة والأمن والسلامة البيئية بالإضافة إلى الأداء السابق للمقاول معايير التصنيف: الاشتراطات القانونية السجل التجاري ترخيص الهيئة العامة للاستثمار المعايير المالية المعايير الفنية
تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية في 31 يوليو الحالي النظام الجديد لتصنيف المقاولين، والذي يتوافق مع المعايير الدولية الفنية والقانونية، بحسب وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين المهندس سعود الذكري. ويهدف النظام الجديد إلى تقليص الإجراءات الروتينية وإتمام عملية التصنيف إلى 3 أيام على الأكثر عبر الأتمتة والربط بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بعد أن كان التصنيف يتطلب شهورا عدة في النظام الحالي، بالإضافة إلى تطوير أداء المقاولين بما يتوافق ومشاريع الرؤية الوطنية. وأشار الذكري خلال ورشة عمل أقيمت بغرفة الشرقية أمس إلى أن مسوغات تطوير النظام الحالي جاءت من أهمية تأهيل المقاولين للمشاريع التنموية الضخمة ومنها ما يرتبط برؤية المملكة، لافتا إلى أن من سلبيات نظام التصنيف الحالي ما يتعلق بعدم خضوع المقاول بعد تصنيفه لأي إجراءات تنظيمية أومتابعة لمدة 4 سنوات، حيث يمثل ذلك ثغرة سلبية، كما أن عملية التصنيف لم تكن مرتبطة بأداء المقاول أثناء التنفيذ مما يؤدي إلى أخطاء فادحة وانتهاك للتصنيف العادل. التصنيف لحظيا وذكر أن من أهم فروق التصنيف في النظام الجديد هو التصنيف على الحد الأدنى لمتطلبات فنية ومالية وكل مجال تصنيف، كما أن متطلبات التصنيف لكل درجة معروفة ومعلنة للمقاول الذي يعرف درجة تصنيفه لحظيا، بينما التصنيف في النظام الحالي يتم عبر نموذج رياضي باعتبار تجميع النقاط من المعايير الفنية والمالية، كما أن متطلبات كل درجة غير معروفة وغير معلنة للمقاول.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث صفحات تصنيف «وزارة الداخلية السعودية» يشتمل هذا التصنيف على 30 صفحة، من أصل 30.
وكشف أن «سابك» بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار سمحت لشركات المقاولات الكبرى بالتصميم الهندسي للمشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم وجود شركات مقاولات قادرة على تنفيذ المشاريع العملاقة، فالشركات الوطنية العاملة مختصة في قطاع التشييد والبناء، إذ تفتقر للفكر الهندسي أو التوريد، مشددا على التزام «سابك» بدعم شركات المقاولات للوصول إلى إنجاز المشاريع الضخمة التابعة للشركة، مؤكدا أن «سابك» تشترط على الشركات الأجنبية تأهيل الشركات الوطنية لتوطين هذه الصناعة بالمملكة.