نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1437
وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق -في جلسة أمس الأول الثلاثاء- على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1427
- مخالفة قطع الاشارة
- افضل هواتف الفئة المتوسطة 2019 - المرسال
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 147 1
- هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية - ويكيبيديا
- شهداء الحد الجنوبي 2014 edition
أكد تطلعه لرفع مستوى الكادر البشري دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير، سعد الجوني، صباح اليوم، ورش العمل التدريبية الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية في قاعة التدريب بالإدارة. وأكد "الجوني" تطلعه لتجويد العمل وتحسينه والرفع من مستوى الكادر البشري المعني بهذه الورش، ليتسنى لهم تحقيق الجودة والسرعة في العمل والإنجاز انطلاقًا من تطبيق اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الجديد. من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، تركي البكري، إن الورشة تستهدف الموظفين العاملين في الإدارة المالية وإدارة المشتريات والأقسام ذات العلاقة، لتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، لحماية المال العام. إلى جانب الحرص على تنفيذ الأعمال والمشتريات بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة، وضمان الشفافية في جميع الإجراءات. وأضاف أنه سيتم خلال الورشة تدارس ما جاء في ملزمة النظام الصادر من وزارة المالية والتي تضم شرحًا وافيًا لكل الإجراءات والشروط والمواصفات وأساليب التعاقد، والعروض والترسية، والعديد من الجوانب ذات العلاقة.
آخر تحديث 08 رمضان 1441 تباين الألوان تغيير حجم الخط A+ A A- المنافسات والمشتريات تتيح منصة اعتماد للمستخدمين تحميل مستندات المنافسات المعلن عنها، ومراجعة النتائج العامة للمنافسات إلكترونياً، وذلك امتدادًا لمبادرات الوزارة الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة سوق العمل، وإيماناً منها بمفهومي الشفافية والتشاركية لإدارة المشتريات بالوزارة وتهدف الخدمة إلى تعزيز ودعم مبدأ الشفافية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزيادة مشاركة منسوبي الوزارة والمؤسسات الشقيقة والمجتمع للابتكار على المبادرات الجديدة والحالية، وكذلك توضيح مراحل منافسات وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وتحفيز منافسة الشركات وكفاءة المشتريات. ويمكنك الاطلاع على المنافسات وتحميل النتائج ومراجعتها من خلال الرابط هل أعجبك المحتوى ؟
وتسعى الوزارة إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة. وتشير التوقعات إلى أن الربع الأخير من العام الجاري، سيشهد انفراجة كبيرة في معدلات المشروعات المطروحة عبر المشاركة مع القطاع الخاص. وستكون الوفرة بمشروعات الجهات الخدمية، والوزارات الفاعلة كـ"التعليم" و"الصحة"، بالمشاركة مع القطاع الخاص، في ظل ما يسعى له كل من برامج التوازن المالي، و"رؤية المملكة 2030″ من تحفيز للقطاع الخاص غير النفطي، وزيادة معدلات الشراكة معه.
5- تحديد النشاطات ذات المكاسب العالية لتنمية المحتوى المحلي. 6- الإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها. 7- الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات الشراء الموحد التي تبرمها الجهة المختصة نظاماً. 8- الإسهام في إعداد متطلبات المحتوى المحلي في مشروعات التخصيص. 9- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تنمية المحتوى المحلي. 10- إدارة ما يتصل بالعقود المدنية في الجهات الحكومية (دون إخلال باختصاصات الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ضمن برنامج التوازن الاقتصادي وتطويرها والإشراف على تنفيذها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وتنمية المحتوى المحلي في إطار البرنامج، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك. 11- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير ذات الصلة بالمحتوى المحلي. 12- العمل مع وزارة المالية لوضع قاعدة معلومات للموردين والمصنعين وتحديثها، لخدمة أهداف الهيئة. 13- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، والجهات المماثلة في الدول الأخرى، وبيوت الخبرة المتخصصة. 14- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
يُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص 15 ذو القعدة 1440 / 18 يوليو 2019 03:59 م حددت وزارة المالية، اليوم الخميس، 12 ميزة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؛ وذلك في إنفوجراف اطلعت عليه «عاجل». وتضمنت المزايا التي أعلنتها الوزارة، استحداث أساليب تعاقد تُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، واستحداث أدوار وآليات الشراء الاستراتيجي الموحد للمشتريات الحكومية من خلال مركز تحقق كفاءة الإنفاق، وإعداد لائحة لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية. كما يساهم هذا النظام الجديد في استحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنويًّا من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، واستحداث آليات تُمكِّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، وإعطاء الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تتمثل هذه المزايا في استحداث آليات ومعايير مختلفة لتقييم العروض لتحقيق أفضل جودة مقابل الثمن، وإتمام جميع إجراءات المنافسة إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم وفتح العروض من خلال بوابة «اعتماد»، وتمكين إعداد العقود بما يعتمد على مستوى أداء المتعاقد والتأسيس لمفهوم تقييم الأداء، والسماح بصرف الدفعات مباشرةً إلى المتعاقد من الباطن وفق ضوابط محددة، واستحداث وسائل لحل النزاعات أثناء التنفيذ بما يتفق مع أفضل الممارسات العالمية.
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م85) وتاريخ 1427/9/4 هـ يمكنك تحميل نظام المشتريات الحكومية من هذا الرابط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تفاصيل الوكالة الحكومية تأسست 20 ربيع الآخر 1440 هـ - 27 ديسمبر 2018 المركز السعودية الإدارة المدير التنفيذي غسان الشبل ، رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن السماري، الرئيس التنفيذي تعديل مصدري - تعديل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هيئة سعودية أنشئت بتاريخ 27 ديسمبر 2018 ، ويتولى رئاستها الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل. [1] تهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية. [2] المهام [ عدل] 1- وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية. 2- اقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي 3- وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق الأهداف التنموية والمالية. 4- وضع متطلبات ومستهدفات المحتوى المحلي فيما يخص مشتريات الجهات الحكومية وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق- ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك.